يمكن اعتبار الاصلاح الدستوري لسنة 2011، تدشينا لجيل جديد من المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي والترابي، انبثقت عنها مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والآليات ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة. ويتمثل هذا التنظيم الجهوي من خلال آليات تجمع بين الديمقراطية التمثيلية من خلال الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس الجهوية، والديمقراطية التشاركية من خلال آليات الحوار والتشاور ونظام العرائض، وخاصة منها تلك المستجدات التي تسهم في تسهيل التفاعل الإيجابي والناجح بين جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين، وبالتالي تقوية عامل الثقة والتعاون بين هاته الأطراف واستحضار البعد الحقوقي والمواطنة المسؤولة. فما هي الآليات التي تم وضعها على المستوى الترابي من أجل تحقيق حكامة ترابية قادرة على تجاوز التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية الترابية المنشودة، خصوصا فيما يتعلق بإدراج النساء والشباب؟ هل نشهد فعلا هذه المشاركة الفعلية للأطراف المعنية بالديمقراطية التشاركية في كل مراحل السياسات العمومية أم تنحصر فقط في مراحل التصور والتصميم دون المشاركة في الأجرأة والتقييم؟ وإذا كانـت كل هـاته الإصلاحـات قـد أثمـرت ترسـانة تشـريعية وتنظيميـة مهمـة، فإنهـا أفضـت أيضـا إلـى تعـدد فـي الفاعليـن والهيئـات الذيـن يتدخلـون فـي مختلـف المسـتويات الترابيـة. لذلـك كيف يمكن تقييم هذه الدينامية التي من المستوجب أن تعتبر المواطن كشريك وليس فقط مستفيد، هل هذا النوع من الشراكة يلمس مبدأ المسؤولية كذلك؟
