يعتبر التضخم مقياسا اقتصاديا يعنى بتطور الأسعار في أسواق السلع والخدمات كما انه يرصد القدرة الشرائيّة. وقد شهد معدل التضخم مؤخرا ارتفاعات غير مسبوقة في بقاع عدة، قارن بعض الخبراء الاقتصاديين بينها وبين مرحلة الركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي، اخذين كمنطلق مجموعة من الأحداث المتتالية من بينها جائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة.
وكنتيجة حتمية، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، خفض البنك الدولي في ابريل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي عن العام الجاري إلى 3.2% من 4.1%.
كما وذكرت "كريستالينا جورجيفا" مديرة صندوق النقد الدولي، خلال ندوة في دافوس، أن الصعوبة تزداد على البنوك المركزية لخفض معدلات التضخم بدون التسبب في ركود، مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء جراء الحرب الروسية وسياسة الصين للوصول لصفر إصابات بالوباء.
وعلى هامش المنتدى الاقتصاد العالمي نفسه، قال "جو ستيجليتز" إن الاقتصاد يحتاج إلى تدخلات في جانب العرض بدلًا من رفع معدلات الفائدة.
والمغرب –كاقتصاد- ليس بمنأى عن موجة التضخّم الحالية وتداعيتها. اذ أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم بالمغرب في أبريل الماضي، إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي، بعد زيادة 3.9 بالمئة في مارس السابق له. وتوقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7 بالمئة سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 1.9 بالمئة سنة 2023.
وإزاء موجة التضخّم الحالية، تخلى المركز المغربي للظرفية عن التفاؤل الذي طبع توقعاته السابقة، حيث توقع نمو في حدود 1.8 في المائة، بعدما كان ترقب أن يصل إلى 4.1 في المائة في فترة سابقة. في حين خفض كل من البنك وصندوق النقد الدوليين توقعاتهما إلى 1.1 في المائة.
ما هي عوامل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم؟
ما هي تداعيات الظاهرة وما هو دور السياسات الحكومية؟
