مشروع قانون المالية لسنة 2021: بين الرهانات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

يخصص مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حلقة برنامجه الأسبوعي "حديث الثلاثاء" لقراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2021: بين الرهانات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مع هشام عطوش، استاذ باحث بكلية العلوم الاقتصادية، القانونية والاجتماعية بالسويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط.

ما هي الخطوط والأهداف العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 وما هي مميزاته في ظل الوضع الحالي للاقتصاد المغربي والعالمي؟ هل هو مشروع توسيعي أو تقشُّفي؟

كما هو معلوم، فإن أي مشروع قانوني للمالية غالبا ما تكون فيه إجراء ات جديدة في مجال التمويل وخاصة عبر الضرائب. فماهي أهم هذه الإجراء ات والتغيرات التي شملت في آن واحد الضريبة على الشركات وأيضا بعض الضرائب المرتبطة بالإستهلاك؟ هل هي في سياق الإصلاح الضريبي المنتظر الذي نتجت عنه مناظرات الإصلاح الضريبي وأيضا القانون الإطار في هذا الباب، أم أن هذه التغييرات فقط تخدم التوازنات الماكرو اقتصادية؟

من بين المجالات أو الأهداف العامة التي نص عليها مشروع قانون المالية هو مجال التشغيل من خلال مجموعة من المبادرات والمناصب المالية التي ستخصص للقطاعات الوزارية. هل هذا يكفي لسد الخصاص في مجال التشغيل خاصة بعد أزمة كوفيد والتأثيرات التي خلفتها ولا زالت تتولد عنها؟

من بين الأمور الأساسية التي تم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية كهدف رابع هو إعادة تطوير وهيكلة حكامة مؤسسات القطاع العام وخاصة المؤسسات والمنشئات العمومية، فهل بإمكانكم تنوير الرأي العام في هذا الباب؟

فعلا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية مقلقة وتؤثر على شرائح واسعة داخل المجتمع بشكل متفاوت، مما يفرض تقديم أجوبة عملية، إذ أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يستند إلى فرضيات يمكن أن تتغير في ظل استمرار هذه الأزمة الصحية. كيف يمكن إعادة تطوير هيكلة حكامة مؤسسات القطاع العام وخاصة المؤسسات والمنشئات العموميةو مواصلة التعبئة الوطنية بشكل دائم بما جاء به المشروع؟