تقييم المشاركة النسائية في العمل التشريعي

يخصص مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حلقة برنامجه الأسبوعي "حديث الثلاثاء" لتقييم المشاركة النسائية في العمل التشريعي مع مريم ابليل، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

لازال حضور المرأة في المشهد السياسي الوطني والجهوي لا يرقى إلى طموحات النخب السياسية النسائية التي راكمت الكثير من المكتسبات الحقوقية في مجال النهوض بحقوق المرأة، بفضل ترافع الحركة النسوية ونضالها لتمكين المرأة وضمان انخراطها في العمل السياسي، لكن الواقع الفعلي يبرز بشكل جلي أوجه القصور التي تحول دون تحقيق فعلية المشاركة السياسية للمرأة بسبب عدم إقرار مفهوم المساواة والمناصفة وترسيخ آلياته. كما تظل قضية المشاركة السياسية للمرأة في المغرب من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها، مقاربة قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والابعاد التنموية والحقوقية والسياسية، تنبني على التمكين السياسي للنساء بدل الاقتصار على النضال فقط فى سبيل تخصيص بعض المقاعد للنساء أو ضمان وجود عدد ما من النساء في مواقع صنع القرار أيا كانت بل إلى تحقيق مشاركة سياسية متميزة تؤثر بشكل واضح على مؤسسات صنع السياسة في المغرب بدرجة تتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء فى السياسات العامة و المشاريع التنموية.

أشواط كثيرة قطعتها النساء ومناصري القضية النسائية من أجل مشاركة سياسية حقيقية والرفع من تمثيلية النساء داخل البرلمان. قبل الشروع في التقييم، ما هي أبرز المحطات التاريخية وسياقات هذه الدينامية؟ كيف تطورت تمثيلية النساء من أولى الاستحقاقات إلى آخرها هذه السنة من ناحية المنظومة القانونية؟ ما الذي يعرقل تنزيل المقتضيات الدستورية في هذا الشأن مثل مبدأ المناصفة؟ ثم إن مسار التمكين السياسي للمرأة بالمغرب جد معقد ويسير بسرعتين غير متناسبتين، فمن جهة تجتهد الآلة التشريعية في إنتاج القوانين والتشريعات الهادفة إلى إذكاء روح المساواة والمناصفة في المشهد السياسي، ومن جهة أخرى يبقى مبدأ إعمال هذه الترسانة القانونية على مستوى التنزيل رهين بتوافر الإرادة السياسية لدى مدبري الشأن العام بالمغرب. كيف يمكن تكثيف الجهود على المستويات السياسية، التشريعية، الثقافية والترافعية لتجاوز هاته العراقيل وتقوية مسار المكتسبات؟ أي مقترحات وتوصيات لتدعيم تمثيلية النساء في الانتدابات والوظائف الانتخابية، سواء على صعيد ولوج مجلس النواب أو على صعيد ولوج مناصب المسؤولية وبالتالي آليات مأسسة مبدأي المناصفة والمساواة مع العمل على تمكين النساء السياسي بشكل مستمر؟