نقاش عبر الويب: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب: أي إمكانيات للقطاع الثالث في ظل الجائحة؟

الثلاثاء 09 يونيو على الساعة الثالثة بعد الزوال

المدة: 60 دقيقة

المنصة: بث مباشر على فيسبوك ويوتيوب وتويتر

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في جل مناطق العالم، اختلفت طرق التصدي له من دولة إلى أخرى. حيث اعتمدت الدول قرارات متفاوتة من حيث الصرامة في ظل الحد من تفشي هذا الوباء. وفي نفس الصدد، اتُخذت عدة قرارات لدعم المواطنين لكي يتاح لهم المرور من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية.

في إطار جامع بين هذين الأخيرين، يرتكز الاقتصاد المتوازن والمدمج على ثلاث دعامات أساسية والتي تتمثل في القطاع العمومي، القطاع الخاص، وكذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو ما يسمى بالقطاع الثالث. ويعتبر التوفيق بين قيم العدالة الاجتماعية وبين التطور الاقتصادي المحرك الأساسي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني بحيث يحدث توازنا سديدا على مستوى التنمية بشكل عام.  علاوة على ذلك، فإن هذا الأخير يعمل على ترسيخ قيم التضامن الاجتماعي وتطوير النمو الاقتصادي من خلال احتضان عدد كبير من المتعاونين من جميع الطبقات الاجتماعية ومختلف القطاعات والمجالات التي تعتمد أنشطتها على مبدأ التضامن والمنفعة الاجتماعية. ونذكر على سبيل المثال المقاول الذاتي، الجمعيات، التعاونيات والمقاولات الصغرى.

كما أن إدارة هذا النوع من الشركات ترتكز على أنظمة إدارة تشاركية من حيث استخدام الأرباح واستثمارها. وفي ظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا استراتيجية مرافقة التي خاضها المغرب سنة 2011، نشأت أزيد من 21000 تعاونية بدعم من الدولة2011، غير أن هذا القطاع الثالث يعرف رهانات متعددة منها هشاشة الحكامة والتدبير والتسويق. فما هي إشكالات وترتبات أزمة كورونا على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب؟ وإلى أي حد يمكن الاعتماد على القطاع الثالث من أجل بناء نموذج تنموي مغربي في إطار إستراتيجيات الإقلاع الاقتصادي لما بعد أزمة كورونا؟